لایحه تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم

مقدمه این لایحه در دو نوبت جداگانه و به‌صورت بررسی کلیات و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مورد بحث قرار گرفت که در نهایت و پس از بحث و بررسی نمایندگان کمیسیون، کارشناسان دستگاه متولی و ارائه‌‌کننده لایحه و مرکز پژوهش‌ها روی مفاد آن، لایحه مذکور با تغییر جزئی (جایگزینی عبارت «دو ماه اضافه گردد» بجای عبارت «شش ماه از تاریخ قطعی شدن بدهی‌های مربوط می‌باشد») به‌‌ترتیب ذیل به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید. ماده واحده ـ مؤدیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات‌ها و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ‌ مصوب ۱۳۸۱ ـ (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند، مشمول حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ خواهند بود. مهلت یاد شده برای مؤدیانی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می‌گردد. بیان مسئله با تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده از اول مهر‌ماه ۱۳۸۷ و جایگزین شدن این قانون به‌جای قانون موسوم به «قانون تجمیع عوارض کالاها و خدمات»، مشکلاتی در وصول قسمتی از درآمدهای مالیاتی معوق از محل این قانون برای سازمان امور مالیاتی و برخی از مؤدیان به‌وجود آمده است. بر‌این‌اساس ضروری بود سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمان متولی امور مالیاتی کشور در راستای رفع این مشکل اقداماتی را ترتیب دهد. اما با توجه به اصل پنجاه‌ویکم قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص شود) و تبصره «۳» ماده (۶) قانون تجمیع عوارض کالاها و خدمات (… پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه معادل ۵/۲ درصد به‌ازای هر ماه تأخیر خواهد بود، که این جریمه قابل بخشودگی نمی‌باشد) اتخاذ هر نوع تصمیمی در راستای رفع مشکل مذکور، نیازمند اخذ مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی است. بر همین اساس لایحه تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ به مالیات‌ها و عوارض کالاها و خدمات تهیه و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. اظهارنظر کارشناسی ● مطابق مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم تمام یا بخشی از جرائم مالیاتی به درخواست مؤدی و با توجه به خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی مؤدی (به‌لحاظ خوش‌حسابی یا بد‌حسابی آن) و با تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است. ● همان‌طور که عنوان شد یکی از ملاحظات بخشوده‌ شدن جرائم به استناد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم خوش‌حساب بودن مؤدی است که این شرط در ارتباط با مؤدیان مربوط به قانون تجمیع عوارض صدق نمی‌کند، زیرا اگر این مؤدیان خوش‌حساب بودند، مالیات خود را به‌موقع پرداخت می‌کردند. لذا تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات‌ها و عوارض کالاها و خدمات با توجه به ماهیت مالیات‌های غیرمستقیم ضرورتی نداشت. ● تصویب چنین قوانینی معمولاً به ضرر مؤدیان خوش‌حساب و به نفع مؤدیان بد‌حساب بوده و دارای آثاری نامطلوب است. اما بعضاً لازم است چنین اقداماتی برای رفع مشکلات و چالش‌های به‌وجود آمده صورت پذیرد. ● ظاهراً به استناد مفاد لایحه پیشنهادی بخشودگی جرائم مالیاتی به‌عهده سازمان امور مالیاتی خواهد بود، اما در‌خصوص بخشودگی جرائم عوارض مشخص نیست که آیا این سازمان می‌تواند اختیاری داشته باشد یا خیر؟ ● متن ماده واحده به‌‌گونه‌ای تنظیم شده است که مؤدیان مالیاتی ابتدا اصل بدهی مالیات و عوارض را پرداخت کنند و سپس درخواست بخشودگی جرائم را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند، این درحالی است که در این ماده واحده در رابطه با مؤدیانی که بدهی‌های مالیاتی آنها صرفاً از بابت جرائم تأخیر در تأدیه می‌باشد راه‌حلی ارائه نشده است. از طرف دیگر هیچ تضمینی برای مؤدیان مالیاتی بدهکار وجود ندارد که اگر اصل بدهی را کلاً پرداخت کردند، سازمان مالیاتی از اختیار قانونی خود برای بخشودگی جرائم آنها استفاده کند، زیرا ممکن است سازمان مالیاتی فقط بخش کمی از جرائم آنها را مورد بخشش قرار دهد که مورد پذیرش مؤدی نباشد و اختلاف همچنان برای وصول مابقی جرائم باقی بماند. نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی با توجه به مراتب مطرح شده، مرکز پژوهش‌ها با تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به جرائم مقرر در قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض کالاها و خدمات موافق است. ضمناً مناسب است در این لایحه درخصوص آن دسته از مؤدیانی که بدهی‌های مالیاتی آنها صرفاً از بابت جرائم تأخیر می‌باشد راه‌حلی در این لایحه ارائه شود. با توجه به اینکه مشکلات مورد بحث مربوط به قانون گذشته بوده و با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده عملاً قانون یاد شده قابلیت اجرایی ندارد، لذا برای حل‌وفصل پرونده‌های گذشته و صرفه‌جویی در وقت و همچنین تشویق بدهکاران به پرداخت دیون مالیاتی و عوارض سنوات گذشته، بهتر است با بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم این دسته از مؤدیان به تشخیص سازمان امور مالیاتی، این چالش مرتفع شود.